با تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مقرر شد با در نظر گرفتن دو الحاقیه متصل به ماده 116 برنامه پنچم پیشرفت و توسعه، اختیارات اجرایی در بخش تعاون به صورت مشترک به تشکل‌های تعاونی "اتحادیه‌ها " و اتاق تعاون مرکزی واگذار شود و البته این واگذاریها نافی وظایف نظارتی وزارت تعاون نخواهد بود.

مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش‌های غیردولتی و مصوبه مجلس مبنی بر عدم دخالت دولت در امور تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون از این پس فعالان اقتصادی شاغل در بخش تعاون اعم از تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی در امور مربوط به خود اعم از مدیریت، برگزاری مجامع و انتخابات اتاق‌ها و اتحادیه‌ها مختار بوده و از سوی وزارت تعاون هیچ تکلیفی مگر در صورت تخلف بر آنها وارد نیست.
بر اساس این گزارش روز سه‌شنبه گذشته "بیست و پنجم ماه جاری " نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه رسیدگی به ماده 116 برنامه پنجم پیشرفت و توسعه که مرتبط با بخش تعاون بود را در دستورکار قرار دادند و مطابق با اهداف توسعه‌ای تعیین‌ شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری با رویکرد فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه‌ای در بخش تعاون با افزودن دو الحاقیه در کمیسیون تلفیق و مجلس اختیارات امور اجرایی بخش تعاون را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون واگذار کردند.
بنابر این گزارش، مطابق ماده 116 برنامه پنجم پیشرفت و توسعه، دولت مکلف است با رعایت تکالیف و اختیارات قانونی، ضمن اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی تا پایان برنامه را در دستورکار قرار دهد. بر اساس تدابیر توسعه‌ای لحاظ شده در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اهم تدابیر توسعه‌ای در بخش تعاون باید با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد اجتماع اتخاذ و اجرایی شود.
مطابق مصوبه مجلس، افزایش سهم تعاونی‌ها تا سقف تعیین شده در پایان برنامه پنجم توسعه باید به واسطه فراهم کردن زیرساختهای حمایتی اعم از صدور مجوز فعالیت‌ مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاون محقق شود، البته افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری این بخش مطابق تمهیدات اندیشیده شده باید از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی با هدف اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری "ریسک " تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری تأمین شود.
مطابق بند الحاقی ماده 116 برنامه پنجم پیشرفت و توسعه، از این پس وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتحادیه‌ها و اتاق تعاون مرکزی ایران به صورت اشتراکی مطابق الزامات تعاونگران وظائف تصدی‌گری بخش تعاون را عهده‌دار خواهند بود.

* ماده 116 برنامه پنجم توسعه نقطه اختلاف نظرها

این گزارش حاکی است، خوردن یک الحاقیه به ماده 116 برنامه پنجم توسعه طی بررسیهای دور قبل در کمیسیون تلفیق به نقطه اختلاف نظر بین وزارت تعاون "بخش دولتی " و اتاق تعاون مرکزی "بخش مردمی " بدل شد، طرح این موضوع در رسانه‌های جمعی موجب شفاف‌تر شدن دلیل نزاع وزارتخانه و اتاق‌ تعاون مرکزی و نیز بیداری و آگاه‌تر شدن تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها شد.
با تشدید مناظرات رسانه‌ای بین وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی، برخی تعاونیهای مطرح و اتحادیه‌ها که با خلع جدی در اتاق مواجه بودند به جمع مدعیان امور تصدی‌گری پیوسته و خواستار احقاق حقوق و جایگاه خود در اتاق تعاون مرکزی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور شدند که البته استدلال اکثر آنها بر پایه عدم عضویت قشر عظیمی از تعاونگران، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در اتاق تعاون مرکزی و احتمال تصدی این اتاق بر امور جاری تعاونی‌ها شکل می‌گرفت.
طرح این موضوع از سوی مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در رسانه‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط موجب حمایت وزارت تعاون از اتحادیه‌ها و تشکل‌های مردمی و دقت نظر بیشتر سیاست‌گذاران در واگذاری اختیارات اجرایی بخش تعاون به متولیان واقعی این بخش "مردم " شد، در بررسیهای نهایی نمایندگان مجلس با علم بر اهداف پیش‌روی بخش تعاون در چشم‌انداز، به تصدی‌گری تشکل‌های تعاونی "اتحادیه‌ها " و اتاق‌ها بر امور جاری بخش تعاون به صورت مشترک رأی دادند.
با اتخاذ چنین سیاستی از سوی نمایندگان مردم در مجلس، مسیر تازه‌ای پیش‌روی تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون مهیا شده است که می‌توانند در اهتمام با هم ضمن متمرکز کردن ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها چشم‌انداز روشنی را برای بخش تعاون ترسیم کنند.
مطابق تدابیر اتخاذی از سوی مجلس هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌ها ممنوع شد، ضمن اینکه آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.
البته لازم به ذکر است که تصویب این بند الحاقی در مجلس "مشارکت اتحادیه‌ها در تصدی بر امور اجرایی " و بند الحاقی کمیسیون تلفیق "واگذاری امور تصدی‌گری به اتاق تعاون مرکزی " که پیش‌ از این به ماده 116 اضافه شده بود به هیچ وجه نافی وظایف قانونی "نظارت " وزارت تعاون تلقی نمی‌شود.


 

نوشته شده توسط غلامرضا محمدی در 89/08/29